الدليل الإجرائي لتطبيق قانون الاستثمار السوري الجديد رقم 18
دراسة قانونية مفصلة حول المزايا الجمركية، الضمانات ضد المصادرة، وآليات تحويل الأرباح بالعملات الأجنبية للشركات المستثمرة.
نوفر استشارات قانونية وتنفيذية شاملة للبعثات الدبلوماسية، الشركات متعددة الجنسيات، والمستثمرين الدوليين. من تأسيس الكيانات التجارية إلى التحكيم وحماية الأصول الاستراتيجية تحت إشراف نخبة من المحامين المعتمدين.
رعاية مباشرة تحت إشراف المحامي عمر زهير الخاني
حزمة متكاملة من الخدمات المصممة خصيصاً للشركات الاستثمارية والمؤسسات الراغبة في حماية حقوقها ومصالحها داخل الجمهورية العربية السورية.
صياغة العقود التأسيسية، تسجيل فروع الشركات الأجنبية، استخراج التراخيص الحكومية، وإعداد الأنظمة الأساسية المعتمدة.
استشارات نقل الملكية وفق القوانين السورية، صياغة عقود التطوير العقاري الكبرى، والتمثيل أمام السجلات العقارية الرسمية.
تحليل الجدوى القانونية، استثمار حوافز قانون الاستثمار السوري، وتأمين الإعفاءات الجمركية والضريبية المتاحة رسمياً.
تمثيل رفيع المستوى أمام محاكم التحكيم المحلية والدولية، مع إدارة شاملة لكافة مراحل التقاضي التجاري والمدني والمالي.
تسجيل وحماية العلامات التجارية، براءات الاختراع، الرسوم والنماذج الصناعية، والتصدي لممارسات التعدي والمنافسة غير المشروعة.
إعداد اللوائح الداخلية للمؤسسات، صياغة عقود الاستخدام والتوظيف، وضمان التوافق التام مع قوانين المصارف والنقد السوري.
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الاقتصاد الأسبق
أرسى دعائم العمل القانوني المؤسساتي في دمشق عام 1958، جامعاً بين الخبرة التنفيذية الرفيعة في إدارة السياسات الاقتصادية والتشريعات التجارية الوطنية، مما جعل المكتب مقصداً معتمداً للوفود الاقتصادية والاستثمارات الدولية منذ ما يزيد على ستة عقود.
ممارس ومحكّم معتمد منذ عام 1993
يقود العمليات الاستشارية المتقدمة للشركات الكبرى، ممثلاً عملاء دوليين ومحليين في صفقات الدمج، تأسيس المشاريع المشتركة، والتحكيم التجاري المعقد. يضمن الإشراف الشخصي المباشر على جميع ملفات المستثمرين الأجانب لضمان أعلى معايير الشفافية والفاعلية.
نظام تفاعلي متزامن مع فروق التوقيت الدولية للشركات ورجال الأعمال حول العالم عبر منصة مؤمنة.
دراسة قانونية مفصلة حول المزايا الجمركية، الضمانات ضد المصادرة، وآليات تحويل الأرباح بالعملات الأجنبية للشركات المستثمرة.
متطلبات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، فتح الحسابات البنكية بالقطع الأجنبي، وحماية المسؤولية القانونية للشركاء.
شروط الاستحواذ على العقارات لأغراض التنمية السكنية والسياحية والتجارية طبقاً للمراسيم الرئاسية السورية السارية.